به نقل از «قدس آنلاین»

برگزاری اعتراضات ضد دولتی در آلمان، هلند و جمهوری چک

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۷۶۹۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، چندین هزار نفر روز شنبه در پراگ علیه دولت راست میانه پتر فیالا، نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند.

اعتراضات گسترده ضد دولتی در پراگ

از جمله، آنها دولت چک را متهم کردند که به جنگ اوکراین بیشتر از مردم خود اهمیت می دهد. حزب اپوزیسیون PRO، که در پارلمان نماینده ندارد به عنوان سازمان دهنده این اعتراضات از بیش از ۱۰۰۰۰۰ شرکت کننده صحبت کرد، خبرگزاری چک CTK از مشارکت حدود ۱۰۰۰۰ تظاهرکننده خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست معترضان برای کناره گیری دولت چک

شرکت کنندگان و سخنرانان از دولت لیبرال-محافظه کار نخست وزیر پتر فیالا خواستند استعفا دهد زیرا به زعم آن ها این دولت هیچ کاری برای مبارزه با تورم انجام نمی دهد.

"هانا اسمولیکووا"، از شرکت کنندگان در این اعتراضات گفت: من برای فرزندانمان اینجا هستم. در اینجا مسئله آینده ما مطرح است و من از آینده می ترسم.

همچنین انتقاداتی به اتحادیه اروپا و ناتو و حمایت نظامی جمهوری چک از اوکراین نیز بلند بود. "جیندریچ راچل"، رهبر حزب اعتراضی PRO ، که سال گذشته تأسیس شد، فریاد می زد: ما نه یک دولت اتحادیه اروپایی، یک دولت آمریکایی یا اوکراینی، نه یک دولت روسیه یا چین، بلکه یک دولت جمهوری چک و شهروندان چک می خواهیم.

اقتصاد جمهوری چک حدود یک سال است که دچار رکود شده است. از زمان شروع جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، جمهوری چک به طور گسترده از دولت اوکراین با کمک های بشردوستانه و نظامی حمایت کرده است.

درخواست معترضان آلمانی برای سرنگونی دولت

رسانه های آلمانی نیز از برگزاری برخی اعتراضات ضد دولتی خبر دادند.

تظاهرات کنندگان در ماگدبورگ آلمان خواهان سرنگونی دولت فدرال آلمان شدند و اقدامات آن را در خصوص کرونا جنایت خواندند.

بر اساس گزارش های پلیس، حدود ۲۰۰۰ نفر روز شنبه با شعارهایی مانند "آلمان به پا خیزید" و راه اندازی مجدد دموکراسی» علیه دولت فدرال در میدان کلیسای جامع ماگدبورگ راهپیمایی کردند.

تابلوها و پرچم هایی با نوشته هایی مانند «ما خط قرمز هستیم»، «سلامت بدون اجبار» و «سیاستمداران باید پاسخگو باشند» توسط معترضان به نمایش گذاشته شد.

به نوشته رسانه ها همچنین شورش های خشونت آمیزی در حاشیه یک رویداد اریتره در اشتوتگارت رخ داد. سخنگوی پلیس روز شنبه به خبرگزاری آلمان گفت که بیش از ۲۰۰ نفر با سنگ، بطری و تخته های چوبی به شرکت کنندگان جلسه و افسران پلیس حمله کردند که طی آن ۲۴ افسر مجروح شدند. پلیس در آن شب ۱۷۰ نفر را محاصره کرد. این سخنگو گفت که آنها متهم به نقض جدی صلح هستند. ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردان با تخته های چوبی و بطری به افسران پلیس حمله می کنند.

سخنگوی پلیس گفت که پلیس از باتوم و اسپری فلفل علیه مهاجمان و معترضان استفاده کرد. افسران پلیس با هلیکوپتر به آنجا منتقل شدند. وضعیت برای مدت طولانی آشفته و ناآرام بود. مسئولان از شهروندان خواستند از این منطقه دوری کنند. از ساکنان خواسته شد در خانه بمانند.

در ماه ژوئیه هم در یک جشنواره اریتره در گیسن و هسن، شورش هایی روی داد که در آن حداقل ۲۶ افسر پلیس مجروح شدند که مخالفان این رویداد با پرتاب سنگ و بطری و انفجار بمب های دودزا به نیروهای امنیتی حمله کردند و ماموران علیه آنها از باتوم استفاده کردند.

دستگیری ۶۵۰ معترض در هلند

در لاهه هلند هم فعالان آب و هوا بار دیگر یک بزرگراه را برای هشتمین روز متوالی مسدود کردند. آنها از دولت هلند خواستند یارانه های مضر برای محیط زیست را لغو کند. پلیس در جریان این اعتراضات ۶۵۰ نفر را دستگیر کرد.

پلیس برای دور کردن تظاهرکنندگان از بزرگراه از ماشین های آب پاش استفاده کرد.

پلیس اعلام کرد که ۶۵۰ نفر دستگیر و با اتوبوس به یک استادیوم فوتبال منتقل شدند و موقتا بازداشت شدند. ماموران همچنین طبل هایی را که تظاهرکنندگان برای مختل کردن ارتباطات پلیس استفاده می کردند، ضبط کردند.

معترضان درخواست کردند که تمام یارانه های دولت برای سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز در هلند لغو شود.

فعالان معترض آب و هوایی دولت را متهم می کند که به وعده خود مبنی بر حذف معافیت های مالیاتی و سایر اشکال یارانه برای حمل و نقل هوایی، کشتیرانی، تولید برق از سوخت فسیلی و تولید نفت عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جمهوری چک یک دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی